ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438 / 1439هـ.
التقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، خلال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
كما طالبت اللجنة الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، فيما استغرب آخر من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين.
فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيراً إلى أن الإجراء المتبع حالياً في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين.
