استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة م. احمد بن محمد القنفذي ومساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان رئيس المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة أ. فوزية بنت عبده باصهي ، وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه بعد إقرار المجلس وتشكيل أعضائه.
وأكد سموه في بداية اللقاء ، على أهمية تشكيل المجلس بالمنطقة الذي يأتي منسجماً مع الأهداف التي تسعى لها القيادة الحكيمة لتحقيقها من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية في المنطقة لامكانية الوصل الشامل لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقتهم ، ويتولى كل قطاع خدمي تخصيص موظف مختص مؤهل لخدمة ذوي الإعاقة وتخصيص كاونترات خاصه لهم ،إشراك ذوي الإعاقة في المحافل و المناسبات التي تقيمها أمانة المنطقة ، مشيراً على دور المجلس في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد سموه على أن تكون تطلعات المجلس ليس لها حدود في مسيرته نحو تطوير وتعميق خدماته، والرفع من قدراته للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والعطاء التي يقودها ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، متمنياً سموه للمجلس وأعضائه التوفيق والسداد.
من جهته ثمن مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان م. احمد القنفذي ورئيسة المجلس الاستشاري أ. فوزية باصهي عن حرص سمو نائب أمير المنطقة على تسهيل وتلبية كافة الاحتياجات وتوفير الخدمات التي تسهم في مساعدة ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الصحية وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي في المجتمع وبكل يسر وسهولة.
وعبر المهندس القنفذي ، عن شكره وتقديره باسم المجلس الاستشاري لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على ما يوليانه من دعم واهتمام لأبنائهم من ذوي الإعاقة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرت تشكيل مجالس استشارية الأولى من نوعها بالمملكة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف تطوير آلية العمل وتوحيد الجهود والتعرف على احتياجات هذه الفئة والتحديات التي تواجههم ومساعدتهم في تسخير كافة الإمكانات لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع.
