أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بتعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما يُسهم في إنهاء مشكلات الطلاق وآثارها على الأولاد، وللحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
وتضمّن التعديل حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال 20 يوما أو بنظرها أمام القاضي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
ونصّ التعديل على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ يُحال الطلبُ أو الدعوى لمركز المصالحة بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ يُعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يُثبت ذلك، ويُعد سنداً تنفيذياً، وإلا تُحَلْ الدعوى لدائرة قضائية ليُفصل في القضايا الثلاث فيما لا يتجاوز 30 يوماً من الجلسة الأولى.
