ألزمت محكمة التنفيذ ببريدة إحدى الشركات الكبرى، بإعادة أحد موظفيها إلى عمله، ودفع رواتبه كاملةً من تاريخ فصله وحتى تاريخ إعادته للعمل.
وكانت الشركة قد قامت -بحسب “الرياض”- بفصل الموظف، مبررةً بكونه على صلة قرابة مع مفوض إحدى المنشآت المرتبطة بالشركة كمقاول دون أن تثبت ذلك، بالمخالفة للمادتين (67 – 69) من نظام العمل.
ولجأ المواطن إلى الهيئة المختصة، التي نظرت الدعوى وأمرت بإعادته لعمله وصرف رواتبه من تاريخ فصله، ليتجه بعد ذلك إلى محكمة التنفيذ ببريدة، لتصدر قرارها بإلزام الشركة بتنفيذ ما ورد في الحكم، ويباشر الموظف عمله بدءًا من الأسبوع الذي تلا زيارته لمحكمة التنفيذ.
