أكدت النيابة العامة، حظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد.
وعددت النيابة العقوبات المقررة في هذا الشأن، وفق المسؤولية الجنائية الناشئة عن نظام الإرصاد والتي تصل لغرامة قدرها مليوني ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات مع مصادرة المواد محل المخالفة، ومضاعفة الغرامة المواقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة والغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبلغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.
ووفق المادة «15» من نظام الأرصاد تتولى النيابة العامة التحقيق والإدعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
