وافق مجلس الوزراء -خلال جلسته التي عُقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالرياض- على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، على أن تصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وأوضح وزير الإعلام عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من الهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
