أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم الشفاعة في إنهاء المعاملات بالدوائر الحكومية.
وقال الخضير إن الشفاعة إذا كانت لا تقدم الجار الذي هو أهل لهذا العمل أو تحرم غيره مما تقدم إليه ممن هو أولى منه، أو لا يعلم الشافع بذلك، فلا بأس بها وفقاً لقول النبي ﷺ: “اشفعوا تؤجروا”.
وجاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص حول حكم الوساطة لأحد الجيران في دائرة حكومية، لإنهاء معاملته من باب الإحسان، في حين أنه لا يعلم أنه سُيقدم على غيره أم لا.