أقرت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الخميس)، منصّات “بلدي” و”سكني” و”إيجار”، كمنصّات قطاعية موحدة لخدمات المدينة الرقمية.
وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر هذه المنصّات إلى تحسين جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل دور المستفيدين في الرقابة المجتمعية كشركاء فاعلين لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وتتميز منصة “بلدي” بسهولة وصول المستفيدين إلى خدماتها، وتتبع المعاملات، ودعم الأمان الفعّال للبيانات، إلى جانب تفعيل البيئة الرقمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات البلدية على مدار الساعة.
فيما تتيح منصة “سكني” عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، وكذلك الحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، والتصاميم الداخلية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، والسوق العقاري، وغيرها من الخدمات.
بينما تهدف منصة “إيجار” إلى حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.