أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس عدة معايير تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك.
وأضاف الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخراً يمكن الراغبين في الشراء من الإطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عوناً للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.
ويمكن معيار بيانات المخزون والحجوزات المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبًا وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار ، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.
فيما يوفر معيار مستوى الامتثال المستهلكين معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم يتم حلها من المرة الأولى.
أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك، تمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، بالإضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت وزارة “التجارة” تقييم وكالات السيارات الذي يتم تحديثه بشكلٍ دوري بهدف تعزيز التنافسية بين الوكلاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث تم بناء معاييره ومؤشراته بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
