بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة بالقرار، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف القرار 12 مهنة تشمل مدير المشتريات، ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، ومدير المستودع، وأخصائي المناقصات، وأخصائي المشتريات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، وأخصائي أبحاث الأسواق، وأخصائي المستودعات، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت متابعة تنفيذ القرار في المنشآت المستهدفة، للتحقق من الالتزام بنسب التوطين المحددة وشغل الوظائف المستهدفة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أهمية الامتثال للمتطلبات التنظيمية الداعمة لأهداف التوطين وتعزيز فرص العمل للسعوديين.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب التوطين في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها الوظيفية في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ولا سيما في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد.
