في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية الهادفة إلى تنمية الإنسان والمجتمع وقع معهد همم العطاء العالي للتدريب واللغات والاستشارات الإدارية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمعية التعاونية ببارق وذلك في خطوة تعكس حرص الجانبين على توحيد الجهود واستثمار الإمكانات المشتركة لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتنمية رأس الموارد البشري.
ومثّل معهد همم العطاء العالي في توقيع الاتفاقية مديرة الشراكات المجتمعية الأستاذة نجوى عقيلي فيما مثّل الجمعية التعاونية ببارق رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عواجي بارقي حيث اتفق الطرفان على بناء شراكة مستدامة ترتكز على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتبادل الخبرات بما يعزز جودة البرامج التنموية ويرفع من كفاءة المستفيدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وإقامة ورش عمل وملتقيات وفعاليات توعوية إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير المهارات وصقل الكفاءات وتمكين الشباب والأسر والمهتمين بالتطوير المهني بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز ثقافة التعلم المستمر.
وأكدت الأستاذة نجوى عقيلي أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لرسالة معهد همم العطاء العالي في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انطلاقا من قناعة راسخة بأن الشراكات المؤسسية تمثل أحد أهم عوامل نجاح المبادرات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن المعهد يعمل باستمرار على توسيع نطاق شراكاته النوعية بما يسهم في تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وإطلاق مبادرات مبتكرة تلامس احتياجات المجتمع مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويعود بالنفع على المستفيدين.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل مشتركة تتضمن حزمة من البرامج التدريبية والأنشطة المجتمعية مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتعزيز المهارات المهنية ودعم المبادرات التطوعية بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببارق الأستاذ عبدالله عواجي بارقي أهمية هذه الشراكة في دعم جهود التنمية المجتمعية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التدريبية المتخصصة مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تقديم برامج ومبادرات نوعية تخدم أفراد المجتمع وتدعم مسيرة التنمية وتفتح آفاقا جديدة للتكامل بين القطاعين التدريبي وغير الربحي.
وتأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتمكين القطاع غير الربحي ورفع الكفاءة بما يسهم في بناء مجتمع حيوي و مزدهر ووطن طموح ويعزز من جودة الحياة من خلال مبادرات تنموية مستدامة تحقق أثرا إيجابيا ملموسا في المجتمع .