قامت الجهة المسؤولة بحسب مصادر (عكاظ) بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة تشمل صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية لدراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى عليهم من قروض لصندوق التنمية العقارية.
و بحسب مصادر (عكاظ) طبقا للمعلومات فإن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين من تاريخ 21/6/1436 هـ المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكافة برامجه لرفعها لجهات الاختصاص.
