نشرت النيابة العامة أبرز المعلومات عن الميزات والاستثناءات المقدمة للنساء، وكذلك ما وصلت إليه من مكانة في السلك القضائي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت النيابة العامة أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضو، ومنسوباتها الإداريات إلى 300 موظفة، إلى جانب 150 متدربة بأقسام القانون في الجامعات.
وبيّنت أن المواد 13 و36 و43 و45 و53 و54 من نظام الإجراءات الجزائية راعت خصوصيات المرأة في الجوانب الإجرائية والموضوعية حال سماع أقوالها أو استجوابها والتحقيق معها.
ولفتت إلى أن القانون يحصّن عمليات الاستجواب والتحقيق معها من خلال حضور أحد محارمها، وكذلك اقتصار عمليات تفتيشها على ندب امرأة من قِبل رجل الضبط الجنائي، بالإضافة إلى اقتصار عمليات تفتيش مسكن النساء على المرأة أيضاً.
وأشارت إلى أن القانون اشتمل على نصوص واضحة لحماية المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، إلى جانب مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه.
