أكد المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن “تعدُّد الزوجات” حق مشروع.
وحذَّر من الإفتاء بغير علم، وأضاف: من يفتي بغير علم هو على خطر عظيم، وقد ارتكب إثمًا كبيرًا. وليس المهم الفتوى ولكن أن تكون مبنية على الحق والصواب، لا على الهوى والرأي.
جاء ذلك ضمن رد المفتي على أسئلة المستمعين في برنامج “نور على الدرب” المذاع في إذاعة القرآن الكريم عن مشروعية طلب رضا الزوجة الأولى عن الزواج من الثانية.
وقال المفتي: إن كان من باب الإكرام واحترام الصحبة فأخبرها فهذا طيب، لكن التعدد حق مشروع، ولا بد أن نوطن النفوس على قبول شرع الله، وتلقيه بالقبول.. قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.
وأضاف: التعدد أمر مشروع، لا يقدح فيه مَن يؤمن بالله واليوم الآخر. ووجود من يخطئون في التعدد، ويسيئون له، هذا شيء آخر، لكن يبقى التعدد مشروعًا، فمن عدّد وقام بالواجب فلا شيء عليه، فإن قدوتنا محمد ﷺ عدّد إلى تسع زوجات، وأصحابه عدّد كل واحد منهم أربع زوجات. وما دلّ على أن التعدد مشروع قوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}.
وأردف: أيها الإخوة، لا بد أن نرضى بشرع الله. أخبر الزوجة، وبيّن لها، وأرضها، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا فتزوج؛ فليس رضا الزوجة شرطًا في صحة الزواج.
ووجّه نصيحته لمن يفتي بغير علم بقوله: الذي يفتي بغير علم على خطر عظيم، وارتكب إثمًا كبيرًا؛ إذ جعل الله القول عليه سبحانه بلا علم أعظم من الشرك؛ قال تعالى: { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}. فمن أفتى إنسانًا بغير علم فهو متحمل الإثم والوزر.