في الوقت الذي قدمت رسالة ماجستير لمعيدة سعودية بجامعة الملك سعود، مقترحا لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استنادا على قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وجه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة، مناقشة الباحثة والمشرف على الرسالة، كيفية الاستفادة من موضوع الرسالة التي حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير وكانت بعنوان: “نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية”.
وناقشت أمس الأول – عن بعد- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رسالة ماجستير تقدمت بها المعيدة بجامعة الملك سعود، مارية الحصين، وبدعم من مشرفها أ. د جبريل بن حسن العريشي، استاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود عميد عمادة التطوير والجودة وعضو مجلس الشورى السابق، وتناول خبراء ومستشاري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النقاش كيفية تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها بالهيئة.
وقد تناولت الطالبة في رسالتها موضوعا يصب في صلب اهتمامات الهيئة، حيث قدمت الرسالة نظاما مقترحا لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استنادا على قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملا محليا وطنيا خالصا يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب الاطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملا لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة، وقد اعتمدت رسالة الباحثة على خمس متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).
وقدم أ.د جبريل العريشي، والباحثة مارية الحصين، نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود ورئيس قسم علم المعلومات، بالشكر الجزيل لمعالي وزير الاتصالات ومعالي محافظ هيئة الاتصالات على دعمهم للباحثين والباحثات، وحرصهم على استثمار الموضوعات البحثية التي تخدم مجال عمل الهيئة واختصاصاتها، والموافقة على انشاء ادارة البحث والابتكار والذي سيدشن قريبا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
جدير بالذكر أن فكرة الموضوع قد نبعت من خلال خبرة الأستاذ الدكتور جبريل العريشي (مشرف الطالبة) والذي كان عضوا في مجلس الشورى وكان يرأس “لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع العديد من الأنظمة التي تتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية والالعاب الالكترونية الخ بالإضافة لمجالات أخرى.
