حذرت النيابة العامة من تعمد إتلاف أو تمزيق العملة الوطنية، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب. وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب لها إن تعمد إتلاف النقود ولو جزئياً بأي وسيلة،
أو تغيير معالمها بأي طريقة أو تمزيقها هو جريمة بموجب نظام تزييف وتقليد النقود، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات.