توطين عقود التشغيل والصيانة مكّن السعوديين من تبوء مراكز قيادية وعزز قدراتهم الفنية والإنتاجية

أكدَّ عدد من السعوديين والسعوديات المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن المبادرة ساهمت في تمكين وتأهيل السعوديين والسعوديات وتبوؤهم للمراكز القيادية في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع مستوى مشاركتهم في المشاريع الوطنية، وعززت القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع.
محمد الحربي أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، استطاع بعد 4 سنوات من العمل الدؤوب والتفاني، الوصول إلى منصب مدير مشروع النظافة بالمسجد الحرام، وفي التفاصيل يحكي الحربي دور المبادرة في تمكين وتأهيل السعوديين والسعوديات وتبوؤهم للمراكز القيادية في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
حيث أوضح الحربي أن قطاع التشغيل والصيانة، يحتوي على عدد من فرص العمل المناسبة والمستدامة للسعوديين والسعوديات، مضيفًا أن التطور المهني والوصول إلى المراكز القيادية في وظائف القطاع، يحتاج إلى الاستمرارية في التطوير والتواصل الفعّال مع الجهات الأخرى وكذلك بذل أفكار مختلفة لتطوير بيئة العمل، وحضور الدورات التي تساهم في النجاح والتميز المهني.
وبين الحربي، أنه استفاد من عدد من البرامج التدريبية التي وفرتها الجهات الحكومية القائمة على مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، مشيرًا إلى أنه أكتسب عدة مهارات جديدة خلال عمله في القطاع منها، التواصل الفعال مع فريق العمل، والمرونة والقدرة على التكيف السريع، ومهارات جديدة في برامج الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل.
من جانبها، أشادت بدور بنجر إحدى السعوديات المستفيدات من المبادرة، بدور المبادرة في رفع مستوى ومساهمة مشاركة السعوديين والسعوديات في المشاريع الوطنية، وتحقيق طموحاتهم في المشاركة في تطوير وبناء تلك المشاريع الوطنية والإشراف عليها عبر عدد من التخصصات التي يشملها توطين عقود القطاع.
وأضافت بنجر، التي التحقت بالعمل من خلال المبادرة في سبتمبر 2019، وتعمل مدير مشروع ومشرفة على متابعة المشاريع التقنية الرقمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تضم فرص عمل متنوعة ومتعددة ومناسبة للشباب والشابات، وفي مختلف التخصصات والقطاعات، وبإمكانها تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأوضحت بنجر، أن المبادرة قدمت عدة برامج تدريبية وتأهيلية، حيث استفادت من تلك البرامج في تطوير مهاراتها العملية وصقل شخصيتها في بيئة العمل، مشيرةً إلى أن العمل في القطاع، أكسبها عدة مهارات منها التعامل مع مختلف ضغوط العمل، وسرعة الإنجاز والدقة في العمل، والتواصل الفعال مع فريق العمل.
ودعت بنجر، الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وشغل وظائف القطاع بأبناء وبنات الوطن، مشيرةً إلى أنها تعرفت على المبادرة عبر الأخبار والتقارير الإعلامية المنشورة حول إطلاق المبادرة وتوطين وظائف القطاع.
من جهته، قال عبدالله آل قنه، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، أن العمل في قطاع التشغيل والصيانة يعزز القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، ويرفع من قدراتهم الفنية ويزيد رصيدهم وخبرتهم في التعامل مع عدد متنوع من المشاكل الفنية وما يواجههم بشكل يومي في العمل.
والتحق آل قنه، بالعمل من خلال المبادرة، حيث يعمل بمهنة فني ميكانيكا في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، مبينًا أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تمكين الشباب والشابات ومشاركتهم في تنمية الوطن والإشراف على مشاريع التشغيل والصيانة واستدامتها.
وتمكن آل قنه، من الالتحاق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال رابط البوابة: www.taqat.sa، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات من بينها: تحمل ضغوط العمل وفن التعامل والتواصل مع الزملاء والعملاء وفرق العمل الأخرى، وكذلك التعرف على بيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص.
ودعا آل قنه، الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وشغل وظائف القطاع بأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.