كشفت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقوبة من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
وقالت النيابة العامة أن كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها. يعاقب بالسجن مدة تصل (٥) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال. وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها.
يعاقب بالسجن مدة تصل (٥) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال.
وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/FJodUP9MKZ— النيابة العامة (@ppgovsa) September 25, 2022
