حذرت النيابة العامة، من ارتكاب أي شخص ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة، أن أي شخص يتسبب في ذلك أو كان من المحتمل أن يتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.
وأوضحت، أن المواد النووية، هي (البلوتونيوم أو اليورانيوم-233)، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة ولأغراض تطبيق النظام.
ويقصد بالمواد النووية، أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.