أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يجوز استخدام الحمض النووي أو البصمة الوراثية عند إثبات النسب، مشدداً في الوقت نفسه على أن الآخذ بنتيجة الحمض النووي سواء كان بالإيجاب أو النفي من اختصاص القاضي فقط.
وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى”، الذي يعرض على القناة “السعودية الأولى”، إنه يجب عدم الأخذ بنتيجة الحمض النووي “DNA” في حال كانت بالنفي؛ كون الشارع يميل إلى إلحاق الأنساب والمحافظة عليها.
وأضاف أنه حال كان نتيجة الحمض إيجابية فيجوز الأخذ بها لحاجة المجتمع إلى ذلك، لافتاً إلى أن الأمر كله من اختصاص القاضي ولا يجوز الفتوى فيه إلا على سبيل العلم العام دون أن يترتب على ذلك أخذ إثبات ذلك من عدمه إلا أن يكون صادراً من القاضي نفسه.
