أصدرت وزارة العدل بيانا، أعلنت خلاله إحالة محامي للتحقيق بسبب تصريحات أدلى بها بشأن عقوبة مانعي الوقوف أمام المنازل في الأحياء السكنية.
وقالت الوزارة، إنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة – المستند عليها في التصريح – لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق ومنها حق الارتفاق؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق: استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.