كشفت مصادر مطلعة عن صدور أمر سامٍ باعتماد ضوابط عامة جديدة، لاستخدام السيارات الحكومية، وذلك بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة إساءة استخدامها من جميع الجوانب، وأخرى من وزارة الداخلية لدراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يُخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية.
وأوضحت المصادر أنّ الضوابط تضمنت قصر تسليم واستخدام المركبات على السائقين والموظفين الميدانيين فقط، وفقًا لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، عدا ما تتطلبه حاجة العمل المُلِحّة لاستمرار بقائها معهم، وتطبيق نظام “تم” المروري وربط المركبة باسم سائقها.
كما تضمنت الضوابط حفظ جميع معلومات المركبة في ملفات مستقلة تشتمل على أصل الاستمارة وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور لمستندات جميع ما جرى لها من صيانة الإصلاحات وقطع غيار وغيرها، وحفظها لدى الإدارة المختصة بالحركة، وتزويد إدارة المراجعة الداخلية لديها ببياناتها والإدارات المستخدمة لها ومعلومات مستخدميها، إضافة إلى تزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بها المسجل لدى الإدارة العامة للمرور.
ووفقًا للضوابط العامة، فإنّ جميع الأجهزة الحكومية ملزمة بإعداد “ضوابط تفصيلية” لاستخدام المركبات الحكومية بما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ويتناسب مع طبيعة عمل الجهاز، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بتلك الضوابط، لتقوم الهيئة بمراقبة الاستخدام ومتابعته وفقًا للضوابط التي أعدَّها كل جهاز.
واشتملت الضوابط المعتمدة على قيام هيئة الرقابة والتحقيق باتخاذ ما يلزم لتخصيص رقم موحَّد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى لتحقيق التكامل فيما بينها.
كما شملت الضوابط اختيار 3 جهات حكومية لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلًا من الشراء بشكل تجريبي ورفع ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات وتوضيح مدى مناسبة تعميم هذه التجربة على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلًا عن الشراء مع ذكر الأسباب، وذلك بعد 3 سنوات من تاريخه.
