كان الناس قديمًا يعرفون عفّة النفس، فحتى لو جاعوا لا يمدّون أيديهم إلى مال غيرهم، ومهما ضاقت بهم الأحوال، لا يقترضون إلا عند الضرورة، وإن اقترضوا، فبحياء، وبعزمٍ صادقٍ على الوفاء.
كان يُعرض على أحدهم المال، فيرفضه، لأنه لا يريد أن يُسجَّل عليه دينٌ لا يدري هل يستطيع سداده أم لا.
أما اليوم، فبعض الناس يغرق نفسه في الديون، لا لشراء القوت، بل لمجاراة رفاهية جيرانه، أو للتفاخر بكماليات لا حاجة له بها.
يسلّم عنقه للتقسيط، وينساق وراء الإعلانات التي تُجمّل له الاستعباد المالي، ويقضي عمره رهين الأقساط، لا يرى في صفحة راتبه إلا الحسم، وفي نهاية الشهر إلا العجز.
والمؤلم أن هذا الإنفاق يكون في زمنٍ تقلّصت فيه فرص الربح السهل، وتراجعت فيه موارد الرزق، وضعفت فيه الحيلة.
ومن هنا ظهرت أنواع لضياع حقوق الآخرين:
من يتدين وهو على نية صالحة، ثم يكثر من الدَّين، ويبدأ يسدِّد دَينًا بدَين، حتى يُستدرج إلى الطمع، ويجد في أموال الآخرين لذّة وتوسعة.
ومن يقترض فوق طاقته، وهو يعلم يقينًا أنه لا يستطيع الوفاء، ثم يطول به الزمن ويتناسى… لكنه نسي أن الله لا ينسى.
ومنهم من يأخذ المال بوجه الحياء، ويقول: “صاحب المال مليء، لن يتضرر”، ثم يأتي غيره ويقول نفس الكلام، وهكذا يُستهان بحق الغير بحجج مكرورة…
فهل جزاء من يُقرض أن يُسقط حقه؟!
بعض الأسباب التي تدفع بعض الناس لذلك؟
الغفلة عن حقوق الآخرين، تجعل البعض لا يتردد في التعدي على أملاك الغير.
الجهل، إذ يرى بعضهم أن ما في يد غيره أحقّ به، ولو بغير وجه حق.
غياب الرادع، فإذا لم يجد من يردعه، تمادى، وتحول الدين عنده إلى عادة، لا إلى ضرورة.
أخي القارئ…
لا تكن ممن يوقد تنورًا ويحرق فيه دخله، ولا ممن يأكل الحقوق بالحِيَل، أو التجمّل، أو المماطلة.
فالدَّين أمانة، والتساهل فيه استهانة بما حرّمه الله.
والحقوق لا تسقط بمرور الزمن، ولا تُغتفر بالحِيَل، ولا يغني فيها الحياء ولا المظاهر.
> قال رسول الله صل الله عليه وسلم
(من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله.)
– رواه البخاري
نسأل الله أن يرزق كل محتاج، وأن يسد ديون المديونين، ويُغنيهم من فضله، وألا يبتلينا ولا يضعنا في موضع يُطلب فيه المعروف ولا نقدر عليه.
