أعلن صندوق التنمية العقارية عن إصدار الموافقات الفورية لـ100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار يمثلون كامل مستهدفات الصندوق للعام 2019، لتتقلص بذلك القائمة بنسبة 75 بالمئة تمهيدا للانتهاء من كامل قائمة الانتظار في نهاية عام 2020. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن صندوق التنمية العقارية على استعداد لاستقبال طلبات الدعم لكافة قائمة الـ100 ألف مستفيد مستندا على اكتمال وجاهزية الحلول التمويلية والخدمات لدى الصندوق والجهات التمويلية المشاركة. وأضاف العمودي أن من الخدمات والحلول التمويلية التي ساهمت في تقليص القوائم خدمة «عجلها»، وخدمة «المستشار العقاري» والتي رفعت عقود المستفيدين في الربع الرابع من 2018 بنسبة 8 % من إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها. وحول تحقيق مستهدفات السنة الجديدة (2019)، أشار العمودي إلى أن صندوق التنمية العقارية سيستمر في العمل على المحاور الرئيسة التي مكنت الصندوق من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018، مؤكداً مواصلة الصندوق لجهوده في الحملات التفاعلية لزيادة تعريف المستفيدين بمنتجات الصندوق وممكناتها. من جهة أخرى، أكد عدد من القانونيين والعقاريين أن قرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً منتجا لآثاره الإدارية والقضائية، والذي شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني على المحاكم بضرورة تطبيقه، رفع من أهمية وقيمة العقود المسجلة في شبكة إيجار وذلك على السواء لمالك العقار أو المستأجر أو الوسيط العقاري، والذين باتوا أكثر حرصا على تلك العقود التي تتعامل معها المحاكم كسندات تنفيذية تكفل لأصحابها الحصول على حقوقهم بشكل أسرع دون الحاجة لمتاعب وصعوبات الدعاوي وجلساتها التي كانت تستغرق وقتا وجهداً. وقالوا: إن تشديد وزير العدل على المحاكم بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية يرفع من شأن العقود المسجلة في شبكة إيجار ويجعل أطراف المعادلة التأجيرية أكثر حرصا على تلك النوعية من العقود والتعاملات، إذ باتت تلك العقود تعامل في المحاكم وغيرها من الدوائر معاملة السند التنفيذي مثل الشيكات والكمبيالات وهذا يوفر عليهم في حالات التقاضي الكثير من الوقت والجهد ويحفظ لهم كامل حقوقهم دون تفريط.
الصندوق العقاري يوافق فورياً لـ100 ألف مستفيد
