أوضح المحامي عبدالله البرادي، خلال استضافته في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، الأبعاد القانونية والاجتماعية للإجراءات المتعلقة بالقضايا المالية، مؤكداً أن الأنظمة الحديثة تفرق بشكل جوهري بين المدين المماطل والمدين الفقير.
عقوبات صارمة للمماطلين
كشف البرادي أن النظام لم يتهاون مع من يملك الأموال ويماطل في سداد حقوق الناس، مشيراً إلى عقوبات رادعة تشمل:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة: تُطبق في حق من بدد أمواله أو تلاعب بحقوق الناس.
غرامات مالية يومية: يحق للمحكمة فرض غرامة تصل إلى 5000 ريال يومياً على المدين المماطل.
السيطرة على الأموال: للنظام الحق الكامل في السيطرة على أموال المماطل لضمان استرداد الحقوق.
البعد الاجتماعي وإلغاء منع السفر
وفي سياق الحديث عن المدين “الفقير” أو المتعثر، أكد البرادي على عدم جواز “معاقبة الإنسان على فقره”، موضحاً أن إلغاء منع السفر في القضايا المدنية يحقق منافع اجتماعية، منها:
تمكين المدين من السفر مع عائلته: وهو ما يعد تحقيقاً لهدف اجتماعي وإنساني.
مراعاة الظروف الاضطرارية: قد يحتاج المتعثر للسفر لظروف معينة، ولا ينبغي منعه لمجرد عدم قدرته المالية.
من يماطل بسداد الديون وهو يملك أموال كبيرة سيعاقبه النظام، والغاء منع السفر عن من ليس له استطاعة يحقق منفعة اجتماعية لعائلة المدين.
المحامي عبدالله البرادي#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/mkUV5oaVzY
— قناة السعودية (@saudiatv) May 4, 2026
