أكد المحامي عبدالله البرادي أن نظام التنفيذ يراعي الحد الأدنى للمعيشة عند التنفيذ على رواتب المحكوم عليهم، موضحاً أن نسبة الاستقطاع تختلف بحسب نوع المطالبة.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج ياهلا، أن قضايا النفقة يُسمح فيها بالتنفيذ على ما يصل إلى 50% من راتب المحكوم عليه، فيما تقتصر نسبة الاستقطاع في الديون الأخرى على الثلث فقط، بحيث يبقى الثلثان لضمان معيشته.
وأشار إلى أن التنفيذ على كامل الراتب يُعد مخالفة للنظام، ولا يجوز للقاضي إقراره، مبيناً أنه في حال حدوث ذلك يمكن التقدم بدعوى معارضة وطلب توضيح من المحكمة.
وأضاف أن النظام يستثني من التنفيذ عدداً من الأصول الأساسية، من بينها المسكن والسيارة والأدوات اللازمة لمزاولة المهنة، حفاظاً على استقرار المحكوم عليه وأسرته، لافتاً إلى أن هذه الاستثناءات تهدف إلى عدم إلحاق ضرر مباشر بالشخص أثناء إجراءات استيفاء الحقوق.
وبيّن أن الاستثناء لا يُطبق في حال كان محل الدين نفسه هو المسكن أو السيارة، كحالات التمويل أو الشراء بالتقسيط، حيث يحق للجهة المالكة استرداد الأصل عند عدم السداد، باعتباره محل المطالبة.
الحد الأدنى للمعيشة إذا كان نفقة يطبق على 50% من راتب المحكوم عليه، وفي حال كانت ديون يكون الثلث فقط لسدادها، والمنزل والسيارة مستثناة إلا في حالة واحدة
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi pic.twitter.com/Itvzprd7hQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2026
