أكد المحامي عبدالله البرادي أن نظام التنفيذ الحالي أحدث تغييراً جوهرياً في مسألة منع السفر مقارنة بالنظام السابق، موضحاً أن المنع كان في السابق يُفرض لمدة مفتوحة بعد امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ خلال خمسة أيام من إبلاغه.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج ياهلا، أن النظام الجديد حدّد مدة منع السفر بثلاث سنوات وجوبياً، بحيث تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلب طالب التنفيذ، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات إضافية بشكل جوازي، ليصل الحد الأقصى إلى ست سنوات.
وأشار إلى أن هذا التعديل ينسجم مع مبدأ التنفيذ على الأموال لا على الأشخاص، مبيناً أن إطالة مدة المنع لأكثر من ذلك قد يضر بالشخص دون تحقيق الغاية من التنفيذ، وهي استيفاء الدين.
ولفت إلى وجود استثناءات تشمل بعض المهن التي تتطلب السفر بطبيعتها، مثل قادة الطائرات والتجار الذين تعتمد أعمالهم على التنقل، إضافة إلى الطلاب، وذلك لتفادي وقوع ضرر مباشر عليهم، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات هو تحصيل الحقوق دون الإضرار بالأفراد.
منع السفر في نظام التنفيذ القديم مختلف تماما عن النظام الحالي، الذي ينص على المنع 3 سنوات وجوبي، والحد الأقصى 6 سنوات
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi pic.twitter.com/CaMb6Hm3Xs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2026
