أفادت مصادر أن وزارة العمل ستفرض غرامة ثلاثة آلاف ریال على الشركات التي تماطل في تسلیم الرواتب للعاملين بها، لافتةً إلى أن تلك الغرامة ستدفع عن كل عامل متضرر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن الغرامة ترتفع وتقل حسب الراتب الشھري المحدد للعامل وبحد أعلى لا یتجاوز ضعف الراتب للعامل الواحد، مشيرةً إلى أن الغرامة تتزامن كذلك مع إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لھؤلاء العمال.
ولفتت إلى أن تلك الغرامة سيتم إيداعها في صندوق التنمیة البشریة لاستثمارھا في دعم توظیف المواطنین بالقطاع الخاص، مبينةً أن الهدف من تغريم الشركات هو الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملین وتقلیص تدفق القضایا من هذا النوع للمحاكم.
