وضعت لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، 5 شروط لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية، في مقدمتها إنجاز الأعمال المتعاقد عليها والحصول على شهادة الإنجاز.
وقال أمين عام اللجنة صالح العواجي إن من الاشتراطات أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة “اعتماد”.
ودعا الجميع للتواصل مع الجهات المتعاقدة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، لافتاً إلى أن اللجنة سبق لها أن تلقت بعض المطالبات التي تقع خارج نطاق تكليفها.
من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق محمد برمان أن جملة المبالغ التي تعمل “لجنة سداد” لتسديدها للمقاولين تقدر بنحو 11 مليار ريال تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أي إشكالات.
وكانت وزارة المالية أكدت مؤخراً التزام الحكومة بسداد كل ما يرد إليها من الجهات الحكومية من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية تخص مستحقات القطاع الخاص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.
