كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وفقآ لـ»المدينة»، أن تأخير فتح الاستقدام من إندونيسيا يعود إلى انتظار موافقة البرلمان الإندونيسي على بنود الاتفاق بين وزارتي العمل السعودية والإندونيسية، مشيرًا إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو التأكد من إرسال العاملات المؤهلات والمتدربات بمعاهد التدريب، إضافة إلى أن يكون راتب العاملة 1200 ريال شهرياً.
وأكد عبدالله الخالدي، مير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات، تميز العاملات المنزليات الإندونيسيات بتحملها لضغط العمل، إضافة إلى معرفتها السابقة بأنظمة وعادات وتقاليد المنطقة، وذلك لعملها المسبق بالمملكة، خاصة أن جميع المكاتب والشركات بانتظار فتح الاستقدام، لاستقبال طلبات الاستقدام من الأفراد،
مشيراً إلى أنه في حال تم إتاحة الاستقدام من إندونيسيا فستنحل مشكلة الاستقدام، بتوفر المزيد من العروض المناسبة لأصحاب العمل وزيادة الطلبات منهم.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية ممثلة بوزارة العمل، عملت سابقاً على تقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى أسبوع بدلاً من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقاً، وإيجاد نظام للرقابة على مكاتب إرسال العاملات للحد من السماسرة.
، إضافة إلى زيادة مدة التدريب للمسجلات بالمراكز المخصصة لتدريب العاملات إلى 60 يومًا بدلاً من المدة السابقة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء العاملات المؤهلات ومتابعة إرسالهم للعمل بالمملكة وذلك لتجنب إرسال العاملات غير المؤهلات.
وأضاف أن تطبيق تلك القرارات والتنظيمات أسهمت بتأخير إرسال العاملات للمملكة، متوقعاً بدء الإرسال خلال الشهرين القادمين، بهدف تنظيم عملية إرسال العاملات المنزليات للمملكة، وضمان إرسال العاملات المؤهلات،
بالإضافة إلى الحد من السماسرة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وضمان استلام العاملات رواتبهن الشهرية بالوقت المحدد.
يذكر أن وزارة العمل السعودية وقعت مع نظيرتها الإندونيسية بشهر أكتوبر من العام الماضي، على اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام. وبموجب الاتفاقية، بحيث سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية،
كما أطلقت مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً موحداً ومتفقاً عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.