كشفت مصادر مطلعة، عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء تعميما بمنع استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لأموال تبرعات مباشرة أو مبالغ سداد عن أشخاص غير معنيين لسد ديون آخرين صدرت ضدهم أحكام.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء وضع آلية لمحاكم ودوائر التنفيذ للتعامل مع تلك الحالات، إذ اشترط على من يرغب في التسديد عن الغير ممن صدرت بحقهم أحكام سداد أن يدفع عن طريق “سداد” أو تقديم شيك مصرفي.
وبينت المصادر أن التعميم لفت إلى التوجيهات العليا بمنع جمع التبرعات واقتصار استقبالها على مقرات الجمعيات الخيرية أو إيداعها مباشرة في حساباتها البنكية والتأكيد على القضاة بالتقيد به.
وأشارت إلى أن النظام يهدف من ذلك إلى توثيق عملية الدفع ضد المنفذ ضدهم، وأن تكون هناك آلية محددة لمن يرغب في الدفع عن الأشخاص المنفذ ضدهم.