قامت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بإمارة منطقة الرياض بجولة ميدانية من خلال الشخوص على عدد من المواقع المخالفة في منطقة الرياض وذلك لإيقاف من يعمل بها وحيث تم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وحجز المعدات الثقيلة المخالفة ، كما تم الشخوص على عدد من الكسارات المرخصة التي لم تتقيد بالاشتراطات البيئية وعدم وجود الفلاتر التي تساهم في حجب الأتربة وأعمدة الغبار المتطايرة والادخنة التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لإيقاع الجزاءات والغرامات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعدين والبيئة.
تجدر الإشارة بأن اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والمشكلة من جهات الاختصاص تقوم بالشخوص للكسارات والمحاجر ومناهل التربة المخالفة على الطبيعة والتأكد من مدى نظاميتها والتزامها بالاشتراطات البيئية والفنية واتخاذ اللازم لإيقافها وفق نظام الاستثمار التعديني والنظام العام للبيئة وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني وبتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض ” حفظهم الله ” فقد تم تعميد الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.
علماً أن اللجنة الدائمة بإمارة المنطقة مستمرة في الشخوص على مواقع الكسارات للوقوف على المخالفات التعدينية والعمل على الحد منها والحث على التقيد بالإجراءات النظامية والاشتراطات البيئية في المواقع المرخصة حسب نظام الاستثمار التعديني الذي نص في المادة الرابعة والخمسون بأن “يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة”، كما يتم تقدير سعر المواد التعدينية المستغلة وإلزام المخالفين بدفع قيمتها إضافةً إلى الغرامة الأساسية حسب اللوائح المنظمة لذلك، وتقدم اللجنة شكرها لكافة الجهات المعنية على المساندة والدعم لإنجاز أعمالها.
