أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة.
وأضافت أن التستر جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة، وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.
وأوضحت عقوبة التستر التجاري كما ذكرت في المواد 4، 5، 6 من نظام مكافحة التستر، وهي “السجن لمدة سنتين، غرامة مالية مليون ريال لكل شخص، نشر ملخص الحكم في الصحة، إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، إبعاد غير السعودي عن المملكة” .
#النيابة_العامة
يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة،فالتسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة،وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/9bJ805o2Hi— النيابة العامة (@ppgovsa) April 19, 2020
