من أهم حقوق المرأة في المجتمعات في الآونة الأخيرة خصيصاً هو العمل
ففي الأعوام الأخيرة أولت الحكومة الرشيدة في المملكة اهتماماً كبيراً بعمل المرأة
حيث منحتها الفرص المتتالية للوصول إلى جميع المناصب القيادية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة
فأصبحت المرأة تدرك جيداً أهمية عملها واستقلالها مادياََ
وتؤمن بأحقيتها بالتملك للمال والعقار وغيرة كالرجل تماماً بما يتناسب مع طبيعتها وقدراتها
وحدود دينها فيما يخص النساء اللواتي ينتمين للمجتمعات الإسلامية
كما أن المجتمع أيضاََ أصبح واعياََ ومتفتحاََ ومتقبلاََ بقدر كافِ لحق المرأة بهذا الجانب
إلا أنة ورغم كل هذة التسهيلات والوعي لايزال هناك فئة تعارض عمل المرأة وترى انة مخالف للشرع من جهة وجالب للعار من جهة أخرى ولا يحق لها ذلك فيتم منعها من مزاولة ماترغب بة من عمل إن كان في مؤسسات أو وزارات أو حتى عمل شخصي حر
فمن أكبر المشكلات التي تعاني منها بعض النساء في مجتمعنا هي رفض الزوج لفكرة عملها رفضاً مطلقاً
مما يؤدي إلى التصادم بين الزوجين وبداية المشكلات
فحرصاََ منَّا على حفظ حق المرأة في العمل فإننا نتأمل أن يكون هناك شرط في عقود النكاح باتفاق وموافقة الطرفين على قبول عمل المرأة وعدم منعها عنوة عن العمل وإيضاح الأمر من قِبل المأذون الشرعي لكلا الطرفين وتناول جميع النواحي ليعلم كلاََ منهما ما لةُ وما علية وتجنباََ للتصادم والمشكلات لاحقاََ بسبب هذا الأمر
كما ننوّة على أهمية الدورات التثقيفية للأزواج بهذا الشأن قبل الزواج
وتسهيل حصولهم عليها من توفرها في جميع المناطق وتخفيف الرسوم الخاصة بها لتكون مساهمة جيدة في بناء مستقبل عائلاتنا وتفادي حدوث المشكلات قدر الإمكان