المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على حماية مصائد الأسماك المستدامة والتأكيد على تطوير تربية الأحياء المائية

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بحماية مصائد الأسماك المستدامة وسبل عيش الصيادين، وعلى قيامها بعمل أطر تنظيمية وخطط إدارة لقطاع مصائد الأسماك لديها، والاستثمار في مشاريع تربية الأحياء المائية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في مؤتمر (MedFish4Ever) رفيع المستوى والذي أقيم في مالطا خلال الفترة من (3-4) أكتوبر الجاري، وألقاها معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
وقال معالي المهندس المشيطي “: إن إيمان المملكة بأهمية رسالة إعلان مالطا وأهمية تطوير تربية الأحياء المائية كجزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن قرار المملكة بالانضمام إلى الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط في 2021م جاء بهدف إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المتخصصة وأصحاب المصلحة التي تعمل على القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
وأشار معاليه إلى أن الاستغلال غير المستدام للأرصدة السمكية لا يهدد سبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية فحسب، بل يقوّض التوازن الدقيق للنظم الإيكولوجية البحرية، كما أشار إلى أهمية التنوع البيولوجي وحماية البيئات المعرضة للخطر، ومكافحة الصيد الجائر، وتبني أفضل الممارسات ودعم المبادرات التي تدعم تحفيز ممارسات الصيد المسؤولة.
كما أشار معاليه الى أنه في عام 2022م، بلغ الإنتاج الوطني للاستزراع المائي حوالي 120 ألف طن، وأن المملكة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى حوالي (نصف مليون طن) من الأغذية المائية من خلال تربية الأحياء المائية في السنوات القادمة.
ونوه المشيطي بأهمية التعاون الدولي، وأنه من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتنسيق السياسات، يمكننا التغلب على الحواجز والعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك.
وأبان بأن المملكة نفّذت مبادرات مختلفة لحماية مصائد الأسماك وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة، كما أنها تتحمل مسؤولية تنسيق الجهود من أجل الإدارة الفعالة لمواردها الطبيعية، في البحر الأحمر كونها تمتلك أكبر مساحة ساحلية بين دول البحر الأحمر، مؤكدًا بأن التحديات التي نواجهها في تحقيق أهداف إعلان مالطا كبيرة، لكنها ليست مستعصية الحل، فمن خلال تسخير البحث والابتكار والعلم والسياسة والصناعة والتعاون الدولي.