طرحت مديرية الأمن العام عبر منصة “استطلاع” مقترحاً لتعديل نظام المرور، يضع حداً لقيادة المركبات التي لا تزال مسجلة بأسماء المتوفين دون مسوغ قانوني.
العقوبة: غرامة وحجز
التعديل المقترح يستهدف الفقرة الرابعة من المادة (68)، حيث سيتم إدراج “قيادة مركبة تعود لمتوفى دون تفويض” ضمن جداول المخالفات الرسمية. وتأتي العقوبات المقترحة كالتالي:
غرامة مالية: تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 900 ريال.
إجراء إداري: حجز المركبة فوراً ولا يتم فك الحجز إلا بعد “تصحيح الوضع النظامي” للمركبة.
لماذا هذا التعديل الآن؟
لا يقتصر الهدف على الجانب العقابي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً أمنية وتنظيمية واجتماعية:
تحديد المسؤولية: إنهاء حالة “التهرب” من المسؤولية عند وقوع حوادث أو مخالفات، حيث يصعب أحياناً تحديد السائق الفعلي لمركبة مسجلة باسم شخص فارق الحياة.
تحديث البيانات: تحفيز الورثة أو الوكلاء الشرعيين على سرعة نقل الملكية أو استخراج التفويضات اللازمة، مما يضمن خضوع المركبة لإجراءات الفحص الدوري والتأمين.
السلامة العامة: ضمان أن جميع المركبات التي تسير على الطرق تقع تحت رقابة نظامية مباشرة، مما يقلل العبء الإداري على الجهات الحكومية في تتبع السجلات القديمة.
من منصة “استطلاع” إلى التنفيذ
يأتي هذا الطرح لإتاحة الفرصة للعموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم، في تكريس لمبدأ المشاركة المجتمعية قبل إقرار الأنظمة. ويهدف التعديل في جوهره إلى تحويل “مركبات الورثة” من أصول معطلة نظامياً أو تشكل خطراً قانونياً، إلى مركبات مستوفية لكافة الشروط التي تضمن حقوق الورثة وحقوق مستخدمي الطريق على حد سواء.
