أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقرير المدير العام المتعلق باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران، وعلى إضافة بند خاص يتعلق بتطبيق إيران هذا الاتفاق، الذي أصبح أمراً ضرورياً للتأكد من عدم تحريف إيران لأنشطتها النووية وفق اتفاق الضمانات، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشوها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد حالياً في العاصمة فيينا.
وأشار سموه إلى أن استمرار إيران في انتهاك الاتفاق النووي، يُعد ابتزازاً وتهديداً مستمراً من قبل إيران للمجتمع الدولي، ويؤكد لنا مجدداً قصور هذا الاتفاق.
وقد أكد سموه على أن موقف المملكة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015م، جاء مؤيداً لأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مع إدراكنا التام من خلال جيرتنا لإيران، وتصرفاتها وسلوكها خلال الأربعين سنة الماضية لنواياها من هذا الاتفاق، فعوضاً عن استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، فقد قامت بتسخير تلك الموارد للاستمرار في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وإثارة الاضطرابات وتكثيف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع، مع إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تهديدها الملاحة الدولية والمضائق البحرية.
كما شدد سموه على ما تضمنه تقرير المدير العام حيال إمكانية وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، ودعوة الوكالة إيران بالتعاون الكامل والفوري، وذلك إثر عدم سماحها لمفتشي الوكالة في الوصول إلى موقعين في إيران.
وأضاف أنه وعلى الرغم من الأدلة التي قدمتها الوكالة، إلا أن إيران تتذرع بأن طلب الوكالة للدخول إلى الموقعين لم يعتمد على أدلة وأسباب منطقية وقانونية موثوقة، وهذا يدعو للتساؤل إذا لم يكن لدى إيران ما تخفيه في هذين الموقعين فلماذا ترفض السماح لمفتشي الوكالة بالدخول لهذين الموقعين؟ وعلاوةً على ذلك تواصل إيران التشكيك بنزاهة وحيادية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها. وفي ظل هذه التجاوزات والحالة كما ذكرنا، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل طبيعة كل هذه الأدلة.
ومن هذا المنطلق، تؤكد المملكة العربية السعودية على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، بما يضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
