حذرت المحامية مجد العصيمي من خطورة نشر المحادثات أو الفيديوهات التي تتضمن تحرشًا أو تنمرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد جريمة تشهير يعاقب عليها النظام السعودي بالسجن أو الغرامة المالية الكبيرة.
وفي سياق التعامل مع المضايقات التي قد تحدث في الواقع أو عبر الإنترنت، أوضحت العصيمي أن هناك عدة خيارات نظامية لحفظ الحقوق دون الوقوع في مشاكل قانونية.
ففي حال التعرض للتحرش أو التنمر، يمكن للمتضرر توثيق الواقعة بالتصوير عبر الجوال، أو كاميرا الداش كام، أو كاميرات المحلات المحيطة، أو من خلال شهادة الشهود المارة.
كما يمكن استخدام المحادثات المكتوبة كدليل، والتوجه بها إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ عن الشخص المتنمر أو المتحرش.
وشددت المحامية على أن نشر هذه الأدلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر خطأً جسيمًا، حيث يندرج تحت جريمة التشهير.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين، وفي هذه الحالة، يحق للشخص المتحرش أو المتنمر أن يطالب بحقه القانوني في موضوع التشهير الذي تعرض له.
وأكدت العصيمي أن النظام السعودي لا يتهاون في الاعتداء على الكرامة، ويكفل المطالبة بالحقوق بما يحمي جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الجهات الرسمية هو المسار الصحيح والآمن لضمان العدالة وحفظ الحقوق.
المحامية مجد العصيمي توضح عقوبة التشهير بالمتحرشين والمتنمرين في وسائل التواصل دون اللجوء للجهات المختصة
عبر مراسل الإخبارية عبد الرحمن الأحمدي pic.twitter.com/Zi7WZhosD5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2026
