كشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن قرار بتخفيض المعاشات التقاعدية في البلاد، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى للمعاش عند 2750 ديناراً شهرياً.
يشمل هذا القرار وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة “الراي” حوالي 1700 قيادي من بينهم وزراء ونواب ووكلاء وزارات، بالإضافة إلى قياديين في جهات ومؤسسات حكومية. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ قرار التخفيض قريباً، دون أن يشمل استرداد المبالغ المصروفة قبل تفعيل التطبيق.
ووفقاً للمصادر، سيشمل الخفض جميع القياديين المستفيدين من المعاشات الاستثنائية، دون المساس بالمبالغ المدفوعة قبل تطبيق القرار.
ويتمثل المعاش التقاعدي الشامل في ثلاث بنود: الاشتراكات القانونية، الزيادة التكميلية، والمعاش الاستثنائي، وفي حال تجاوزت هذه البنود مجموع الـ2750 ديناراً، سيتم تخفيض المعاشات إلى هذا الحد.
وأكدت المصادر أن الدراسات التي أجرتها وزارة المالية كشفت عن توسع مبالغ فيه في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، ما أدى إلى تجاوز الأغراض الأصلية للمعاشات الاستثنائية. هذا التوسع أثر على الخزانة العامة وأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أظهرت التقارير أن الوفر المتوقع من هذا القرار يصل إلى 10 ملايين دينار سنوياً.