بمشاركة نظام المدفوعات الوطني “مدى”، ناقش ممثلو وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الثلاثاء، قرار إلزام “الشؤون البلدية” ومشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى”، وذلك بتوجيه من الوزير ماجد بن عبد الله القصبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استعرض منظموه أدوار الجهات الحكومية، حيث تسمح “الشؤون البلدية” لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية للترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات، حيث يتم ربط محطات الوقود بالخدمة بالدفع عن طريق الأجهزة الذكية، لدعم برنامج مكافحة التستر التجاري .
فيما يرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة، لتوفير نقاط البيع والترويج لها وتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ، على أن تراقب “التجارة” توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذي القعدة وتسجيل المخالفات بحقّ المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
