تم اليوم الأحد إيداع دعم الصندوق العقاري في حسابات المستفيدين حيث تأخر لمدة يومين بسبب موافقة يوم الإيداع إجازة نهاية الأسبوع.
وكان من المفترض أن يتم الإيداع يوم الخميس إلى السبت لكن تم التأخير إلى اليوم الأحد حسب القواعد المتبعة في الصندوق العقاري.
ورد حساب العناية بالمستفيدين في صندوق التنمية العقارية على استفسارات بعض المواطنين يوم الجمعة حول سبب تأخر إيداع الدعم في حساباتهم لهذا الشهر بالقول إنه في حال توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، يتم إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد خلال مدة يومي عمل من تاريخ سحب القسط.
وكان صندوق التنمية العقارية أكّد قبل أيام حرصه على تلبية احتياجات كافة المواطنين المدرجين على قوائمه، وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم، مشدداً على أنه تمكّن خلال العام الحالي من خدمة أكثر من 50 ألف مواطن وتقديم القروض العقارية المدعومة لهم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، كما أنه ومن خلال هذه الحلول التي يقدمها تمكّن من إلغاء قوائم الانتظار بإطلاقه لخدمة “عجلها” وذلك لتعجيل الحصول على القرض دون الحاجة لانتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن نموذج الشراكة الذي يطبقه الصندوق حالياً تمكن من تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، كما أنه ومن خلال هذا النموذج ينتظر أن تتم خدمة جميع المستفيدين المدرجين على قوائم الانتظار بحلول 2020، مبيّناً أنه يتم خلال هذه الفترة خدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد بشكل شهري، حيث نلحظ زيادة الأرقام بشكل تصاعدي، كما أنه ومن خلال معرض “سكني إكسبو” الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الشهر الماضي في الرياض تم استقبال أكثر من 12 ألف مواطن، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال خدمة المستشار العقاري التي أطلقها الصندوق مؤخراً.
وحول قائمة الخيارات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين أشار العصيمي إلى أن الصندوق تمكن من إكمال تقديم كافة الحلول التمويلية اللازمة، حيث يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، إضافة إلى خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، مشدداً على أن الصندوق يهدف إلى أن يحقق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائمه
